بحث دعاوي ملكي طيف گسترده اي را شامل ميشود و زير مجموعه هاي بسياري دارد كه هركدام از حيث هاي مختلف برسي ميشود. يكي از مصاديق دعاوي ملكي بحث تغيير كاربري اراضي زراعي و كشاورزي به صورت غير مجاز است. «مقاله آيا با تقسيم بندي دعاوي ملكي آشنا هستيد؟» با ماهيت آموزشي و آگاهي بخشي مجموعه اي از اطلاعات اوليه جهت آشنايي با انواع دعاوي ملكي را در اختيار مخاطبان گذاشته است؛ اما در صورتي كه ابهام و جاي سوال براي شما ايجاد شده است ميتوانيد با وكيل دعاوي ملكي آهوپاي تماس بگيريد.

تغيير كاربري اراضي چيست؟

زمين، از منابع محدود است كه بايد در راستاي تامين نيازهاي مختلف، مورد استفاده آگاهانه و سنجيده قرار بگيرد. كاربري زمين، درواقع به آن محيط جغرافياي مشخص، ماهيت مورد استفاده را مبيخشد؛ مثلا زمين ملكي، تجاري و زراعي. يكي از عواملي كه اين روز ها تخلف ايجاد ميكند همين تغيير ماهيت به سبب ساخت مسكن، تسهيلات و غيره است كه براي افرادي كه به صورت غير مجاز مجاز دست به اين اقدام زده اند مشكل ساز شده است كه تخلف آن با نام تغيير كاربري اراضي زراعي بدون اجازه شناخته ميشود.

يكي از مصاديق تغيير كاربري غيرضروري اراضي زراعي و باغ ها كه از اهميت ويژ هاي از حقوقي و حقيقي با توجه به اهداف و مقاصد خويش اقدام به حصاركشي اراضي زراعي و با هاي خويش با آجر و يا سنگ و ساير مصالح مي نمايند. هدف برخي حفظ محصولات خويش از گزند احشام و دستبرد سارقان و هدف بعضي ديگر محرميت ملك خويش و يا اهداف ديگر و فار از هر قصد و نيت جهت حفظ محصولات خويش و يا افزايش و بهره وري توليد در بخش كشاورزي است كه بايد گفت اين مورد هم در دسته بندي تغيير كاربري غير ضروري قرار ميگيرد.

تغيير كاربري از نظر حقوقي

طبق ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 كه مقرر مي دارد: «به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم بهره برداري از آنها، از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع است» بنابراين اراضي زراعي و باغها واقع در خارج از محدوده شهرك هاي صنعتي نيز مشمول ممنوعيت مقرر در ماده مذكور است و از اين حيث، استثنايي وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 4 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن مصوب 1384/10/14 نيز كه شهرك هاي صنعتي را از جمله مصاديق شهرك ها» در تعاريف قانوني آورده است مؤيد اين نظر مي باشد.

نكته: با توجه به ماده 3 اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 85 مجلس محترم شوراي اسلامي كليه مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغها كه بصورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون ( دبيرخانه مستفر در مديريت امور اراضي استان ) اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه باربر قيمت روز زمين بيش از تغيير كا ربري محكوم مي شوند و در صورت تكرار جرم ، به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

معافيت از جريمه مالي در تغيير كاربري

تغيير كاربري اراضي زراعي تا پانصد متر مربع ، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.

مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون مزبور اقدام به تغيير كاربري كرده اند دلالت نمي نمايد زيرا ماده 3 قانون مرقوم ، اين قبيل اشخاص را كلاً ، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغ ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري مي باشند.

اقدام قانوني براي تغيير كاربري

در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي يا نقشه، مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي و يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعلام و پس از اخذ نظريه كميسيون ياد شده و اعلام به متقاضي و ارايه گواهي لازم توسط وي مبني بر واريز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داري كل كشور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به مرجع استعلام كننده و متقاضي اعلام مي‎نمايد. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار مي‎باشد.

تبصره- در مواردي كه بعد از پايان اعتبار مجوز كميسيون، مجدداً براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغيير كاربري براي طرح جديد ارايه گدد و كميسيون موافقت نمايد در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختي قبلي مابه‎التفاوت تعيين و به متقاضي جهت واريز ابلاغ مي‎گردد.

نتيجه گيري

تغيير غيرمجاز كاربري در سال 1374 جرم انگاري شده و در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتي قرار گرفت. اين جرم با وجود قابليت مقايسه با عناويني مثل ، زمين خواري ، تخريب، تصرف و اصطلاح عرفي خاص تعريف شده و اركان و عناصري مختص به خود دارد. از اين رو ميتوانيد در هر زمان اقدام به مشاوره تلفني و تماس با وكيل دعاوي مالي آهوپاي به عمل آوريد و مشكل كاربري اراضي خود را به ساده ترين روش حل كنيد.

https://webilaw.com/