وكالت و حقوق

طبق قانون مجازات اسلامي شيوه هاي سنتي و فيزيكي شرط بندي و گروبندي با عناويني مثل قمار بازي،خريد، فروش، توزيع و توليد ابزار قمار در كنار اداره و خدمت در قمارخانه ها جرم بوده و براي آن در قانون مجازات تعيين شده است.

در شرايط كنوني و طي سال هاي اخير كه در ايران شرط بندي هاي اينترنتي در ارتباط با بازي هاي واقعي مثل فوتبال و … و بازي هاي رايانه اي به شكل چشم گيري افزايش يافته است، بررسي ماهيت، شرايط و مشروعيت اين رفتارها بايد از منظر كيفري و قانون گذاري تجزيه و تحليل شود.

اما پژوهش هاي انجام شده به ما نشان داده است كه قوانين حقوقي ايران مانند ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامي به هيچ وجه نمي تواند قابل تعميم به قمار اينترنتي باشد، ازين‌رو تدوين قوانين مستقل در اين خصوص يك امر بسيار ضروري مي‌باشد.

قانون مجازات اسلامي  در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ به موضوع قمار و گرو بندي پرداخته است و در آن به زبان ساده بيان شده است كه شرط قماري شدن و در نتيجه مجرمانه شدن، بازي با وسايل و ادوات قمار است.

سايت هاي پيش بيني جرمي ندارند!

در قوانين مجازات اسلامي در موارد متعددي قانون گذار، عملي كه در فضاي حقيقي جرم انگاري مي‌شود را در فضاي مجازي و تحت جرايم رايانه اي، جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است.
اما در خصوص جرم شرط بندي، ما تنها در صورتي مي‌توانيم به مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامي مراجعه كنيم، كه قماربازي با توجه به ويژگي هايي نظير استفاده از وسايل قمار، دائر كردن قمار خانه، خدمت كردن در آن و … انجام شده باشد.

حالا سوال پيش مي آيد كه در سايت هايي نظير سايت هاي پيش بيني مسابقات ورزشي كه هيچ كدام از اين شروط اتفاق نميافتد؛ پس آيا شرط بندي در اين سايت ها جرم است؟

وضعيت حقوقي شرطبندي‌هاي اينترنتي

گروهي بر اين باورند كه در شرطبندي‌هاي اينترنتي با مشكلات جدي حاصل از آن و اينكه افرادي وجوه كلاني را بدون هيچ گونه تلاش و زحمت بدست مي‌آوردند و زمينه مراجعه مالباختگان زيادي را به عنوان شاكي به دستگاه قضائي فراهم ميكند، ما همچنان با نبود عنصر قانوني مواجه هستيم.

در اينجا ممكن است تصور شود كه شرطبندي‌هاي اينترنتي نوعي قمار است و عنصر قانوني آن طبق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامي اجرا مي شود.
اما با توجه به اينكه قانون گذار تعريفي مشخصي از قمار در فضاي مجازي ارائه نكرده است مي‌توان گفت كه اين بازي ها نوعي توافق بين دو يا چند نفر مي‌باشد كه با انجام بازي مخصوص و برمبناي اتفاق، شانس، تصادف و البته برخي مهارت‌ها، برنده بازي مال معيني را از ديگران دريافت مي‌كند.

با توجه به تعريف فوق و مطابقت آن با آنچه كه سايت‌هاي شرطبندي مسابقات ورزشي انجام ميدهند؛ نميتوان بين عنصر مادي (قمار بازي) كه عنوان مي‌دارد؛ «بازي كردن با آلات قمار براي برد و باخت و تجاهر به قماربازي از عناصر و اركان لازم تشكيل‌دهنده بزه مي‌باشد»، شباهتي قائل شد.

از طرفي شرط تحقق بزه قماربازي، اين است كه مرتكب خود در قماربازي شركت كند، اما در اين سايت ها كاربران مراجعه‌ كننده عملاً بازي خاصي انجام نميدهند، در اصل آن‌ها پس از پرداخت مبلغي نتيجه يك بازي خاص را حدس زده و درصورتيكه بخت با آنان يار باشد و حدسشان درست از كار درآيد مال معيني را دريافت مي‌كنند.

در نتيجه طبق مطالب فوق شرطبندي هاي اينترنتي در مسابقات ورزشي را نمي‌توان بر اساس مواد موجود در قانون مجازات اسلامي جرم انگاري كرد. پس فرضيه اول آن چنان كه بايد قوي نمي‌باشد.

فرضيه دوم: ممكن است گفته شود؛ شرطبندي‌هاي اينترنتي نوعي كلاهبرداري اينترنتي است تا طبق ماده ۱۳ قانون جرائم رايانه اي با آن برخورد شود. اما اين ماده به ما چه مي‌گويد:
« هركس به شكل غيرمجاز از سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‌ها يا مختل كردن سيستم، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات
يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند، علاوه‌ بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد .»

همانطور كه مي‌دانيم شرايطي كه در اين ماده قانوني عنوان شده است در سايت هاي پيش بيني و شرط بندي چندان تطابق ندارد.
در اين بين، فرضيه اينكه شرط بندي هاي اينترنتي مصداقي از كلاهبرداري سنتي مي‌باشد نيز كاملا غلط است چرا كه اين سايت ها با وعده هاي واهي و امور متقلبانه، از كاربران خود وجه دريافت نمي‌كنند. گرچه اگر همچين اتفاقي بيافتد قطعا جرم كلاهبرداري اتفاق افتاده است و دادگاه مي‌تواند اين مورد را نيز عليه صاحب سايت جرم انگاري كند.

فرضيه سوم: استناد به ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري كه در آن به تحصيل مال از طريق راه هاي نامشروع اشاره شده است.

جرم سايت هاي شرط بندي طبق قوانين جمهوري اسلامي چيست؟

طبق مطالبي كه گفته شد دو فرضيه اول از قوت بالايي براي جرم انگاري سايت هاي شرط بندي برخوردار نيستند. ديدگاه سوم نسبت به دو ديدگاه اول بسيار كلي تر بوده و در رويه هاي قضايي عليه اين سايت ها كاملا پذيرفته است.
در اينجا لازم به ذكر است؛ ضرورتي ندارد كه عمل قمار منجر به نتيجه شود، چراكه صرف ارتكاب رفتار مادي آن به همراه سوء نيت براي جرم انگاري از طرف دادگاه كافي است چرا كه قمار بازي يك عمل مطلق است و تحقق يا عدم تحقق نتيجه مورد نظر تاثيري بر وقوع آن ندارد.

جمع بندي و نتيجه گيري

قمار در شكل سنتي خود در بسياري از كشورها يك رفتار مجرمانه مي‌باشد و  در قوانين كيفري ايران نيز، تأسيس، اداره، خدمت كردن در قمارخانه ها، تشويق به حضور در اين اماكن و انجام قمار بازي با استفاده از آلات قمار جرم انگاري شده اند، اما همان طور كه در اين پژوهش نشان داده شد مواد مذكور به دلايلي از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات و عدم تفسير موسع قوانين كيفري قابل تعميم به قمار اينترنتي، شرط بندي هاي در حال گسترش در فضاي مجازي و رفتارهاي مرتبط با پيش بيني مسابقات ورزشي نيست.

در نتيجه در ابتدا از تمام عزيزاني كه اين مقاله را مطالعه مي‌كنند درخواست مي‌شود به هيچ وجه در اين سايت ها عضو نشده و به شرط بندي نپردازند و از طرفي از قانون گذاران محترم نيز درخواست مي‌شود با توجه به گسترش چشم گير اين دست از جرايم، موارد مجاز اين رفتارها مانند امكان شرط بندي در برخي مسابقات ورزشي و يا استفاده از راهكارهاي فقهي كه مانع قماري شدن اين پيش بيني ها مي‌شود و امثال آن را تصريح كنند. 

گروه وكلاي شرط بندي آهوپاي

برگفته از مقاله «قمار بازي در فضاي مجازي از  نظر حقوق كيفري» نوشته مهدي چگني و سيد احمد موسوي